چرا بورس کالای ایران با پیش‌فروش خودرو وارداتی به شکل کنونی مخالف است؟
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۷۲۱۹
فروش خودروی وارداتی در تابلوی بورس و سپس اقدام به واردکردن آن، در عمل به معنای انعقاد قراردادی است که ریسک عدم ایفای تعهد عرضه‌کننده در آن بسیار زیاد است.
به گزارش مشرق، چالش‌های عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالای ایران به شرح زیر است:
چالش اول:
پس از ممنوعیت واردات خودرو و افزایش شدید قیمت خودرو در بازار و هم‌زمان با افزایش خودروهای قاچاق در مبادی وارداتی، بحث واردات خودرو و تعیین حقوق دولتی مطرح شد و ذیل آن ضروری دانسته شد که درآمد دولت از این مابه‌التفاوت به نحو مقتضی اخذ گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مهم ابتدا در مصوبه شماره ۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰ه مورخ ۳/۶/۱۴۰۱ هیات وزیران طرح شد. گرچه کلیات این مصوبه مورد اجماع بود لکن جزئیات مورد ایراد قرار گرفت. در نتیجه، بند ۲ مصوبه مذکور در تاریخ ۷/۸/۱۴۰۱ به شرح «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است» اصلاح شد و در نتیجه حیطه اختیارات کارگروه مذکور صرفاً تعیین سودهای بازرگانی است. این مصوبه قانونی بوده و از سوی هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار نگرفته است. به عبارت دیگر در سازوکار فوق گمرک ج.ا.ا بر اساس سازوکار دریافت سود بازرگانی که در ادامه توضیح داده می‌شود نسبت به اخذ کسر دریافتی اقدام خواهد کرد.
در ساختار قانونی کشور اخذ درآمد دولت توسط یک نهاد نیازمند بستر حقوقی مناسب است فلذا جهت واریز مابه‌التفاوت قیمت کشف شده و قیمت پایه در بورس به حساب خزانه‌داری کل کشور باید بستر قانونی مهیا باشد. مطابق با ماده ۲ قانون امور گمرکی که به تعریف گمرک ج.ا.ا. پرداخته است، این نهاد به عنوان مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و به ویژه وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه شناخته شده و در نتیجه محمل قانونی وصول وجوه دولت را دارا می‌باشد. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین کشور مشابه این قانون برای بورس کالای ایران تعریف نشده و انجام این تکلیف توسط بورس از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. علاوه بر آن مطابق مقررات حاکم بر بازار سرمایه و به ویژه طبق ماده ۱۲ دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس کالای ایران، بورس باید نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها به حساب فروشنده و سایر ارکان مشخص شده در بازار سرمایه اقدام کند و مجاز نیست شخصی خارج از این موضوع را به عنوان مقصد واریز وجوه تعیین نماید.
این در حالی است که در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۱ کارگروه بند (۲) فوق‌الذکر تصمیماتی مغایر مصوبه هیات وزیران اتخاذ کرده است. به طور خاص در بند (۵) مصوبات این کارگروه آمده است: «مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه واریز می‌شود». به عبارت دیگر هم وظیفه اخذ سود بازرگانی و هم وظیفه محاسبه به بورس کالا اعطا شده است. این در حالی است که کارگروه مذکور دارای اختیار قانونی برای این منظور نبوده و باید در خصوص نرخ سود بازرگانی تصمیم‌گیری می‌کرد.
برای ارائه راهکار پیشنهاد می‌شود به منظور رفع چالش قانونی فوق‌الذکر از مفاد قانونی بخش یازدهم (مواد ۱۳۳ تا ۱۴۳) قانون امور گمرکی بهره گرفته شود، به طوری که در هنگام ترخیص کالا حقوق ورودی علی‌الحساب محاسبه شده و پس از عرضه در بورس در کمتر از شش ماه و کشف نرخ بر روی تابلوی معاملاتی حقوق ورودی و سایر وجوه مربوطه به صورت قطعی محاسبه شده و کسر دریافتی از واردکننده مطالبه شود. البته این امر نیازمند اخذ تضامین متناسب از واردکننده کالا می‌باشد. در این صورت مصوبه مذکور مطابق با اصول قانون اساسی، نظر قانونگذار و مصوبه هیات محترم وزیران است.
چالش دوم:
مسئله بعدی، نگرانی‌های است که در خصوص ریسک‌های عملیاتی فرایند واردات خودرو وجود دارد که با توجه به انحراف در طرح اولیه، ضروری است مجدداً مورد مداقه و بازنگری قرار گیرد. در حقیقت، وقتی واردکننده اقدام به عرضه خودروی وارداتی در بورس کالا می‌کند و خودرو در تابلوی بورس کالا به فروش می‌رسد، بیع محقق شده و فروشنده مکلف به تحویل خودرو می‌باشد؛ این در حالی است که عوامل بیرونی متعددی وجود دارند که بر واردات کالا موثر بوده و خارج از اراده واردکننده است و سبب ایجاد ریسک عملیاتی در این فرایند می‌گردد. بدیهی است فروش سلف خودرو از نظر ریسک عملیات بسیار متفاوت از فروش سلف کالا توسط تولیدکننده داخلی است.
دسته اول از عوامل و مقتضیات بیرونی موثر در واردات خودرو که خارج از اراده واردکننده است، مربوط به قبل از رسیدن کالا به گمرک است. واردکننده‌ای که خودروی خود را به صورت سلف در بورس کالا فروخته است، ممکن است بنا به دلایلی از جمله موانع ناشی از تحریم‌های تجاری، بوروکراسی حمل بار توسط شرکت‌های حمل یا بروز مشکل در هر یک از مراحل ارسال محموله، عملیات بازرگانی و حمل خودروهای وارداتی دچار اختلال شده و در عمل، واردات قطعی خودرو محقق نشود و یا با تأخیر انجام شود.
دسته دوم از عوامل بیرونی پس از قرارگیری کالای وارداتی در انبار گمرک موضوعیت پیدا می‌کند. با فرض موفقیت‌آمیز بودن فرایند ارسال محموله، ترخیص کالا از انبار گمرک منوط به تأیید نهادهای نظارتی و کسب مجوزهای متعدد است. عدم دریافت هر یک از این مجوزها بنا به هر دلیلی، می‌تواند مانع از ترخیص خودروی وارداتی شده و در نتیجه عدم ایفای تعهد توسط عرضه‌کننده را به همراه داشته باشد.
بسیاری از خودروهای وارداتی به دلیل آن که فاقد مدارک اصالت تولیدکننده اصلی هستند، ممکن است از سوی نهادهای نظارتی تأیید نشوند و با مشکل استاندارد، شماره‌گذاری و در نهایت اعتراضات تحویل‌گیرندگان مواجه شوند. دستگاه‌های متعددی خارج از حیطه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تایید نهایی این موارد هستند. بدیهی است هر دستگاه مسئولیت نظارتی خاص خود را داشته و تا قبل از بازرسی خودرو نمی‌توانند تعهدی در خصوص امور واردات بدهند؛ بنابراین، دلایل متعددی وجود دارد که خودرو نتواند در زمانی که عرضه‌کننده تعهد داده است، از مبادی ورودی گمرک به داخل کشور منتقل شود.
نوسانات نرخ ارز در بازار که باعث نوسان قیمتی خودروهای وارداتی می‌شود، منجر به ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه فروش خودرو شده است. متهمان چنین پرونده‌هایی با وعده تحویل خودرو طی چند ماه اقدام به اخذ وجوه از خریداران در بازار کرده، اما به دنبال تغییرات نرخ ارز در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده و عملاً قادر به تحویل خودرو نیستند. سود بالای چنین معاملاتی باعث شده است که شرکت‌های واردکننده خودرو حتی اقدام به پیش‌فروش تعداد بیشتری خودرو نسبت به مجوزهای اخذ شده کنند. موارد مشابه با چنین پرونده‌هایی را می‌توان در سامانه بازارگاه و فروش سلف نهاده‌های دامی نیز مشاهده کرد.
در چنین پرونده‌هایی متهمان با ساخت شماره کوتاژ صوری و ثبت آن در سامانه بازارگاه، هزاران تن محصول را از طریق سامانه به کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه می‌دهند و رانت کثیری را از این محل کسب می‌کنند در حالی که در نهایت هیچ‌گونه محصولی تحویل خریداران داده نمی‌شود. جدا از مواردی که پرونده‌های کلاه‌برداری بوده و در آنها فروشندگان هیچ گونه قصدی برای واردات و ارائه محصولات وعده داده شده خود نداشتند، در بسیاری از موارد عرضه‌کنندگان به دلیل عدم ثبات در قیمت محصولات و همچنین نرخ ارز عملاً قادر به ایفای تعهدات خود نمی‌شوند.
علاوه بر این مطابق با مصوبه شورای نگهبان و با توجه به ماده ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و ماده ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انجام واردات خودرو در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است. به منظور حل مشکل مطرح شده، طبق ماده ۴ مصوبه تشخیص مصلحت نظام بنابراین شد که تنها خودروهایی که مورداستفاده عامه بوده و دارای ویژگی‌های فنی‌ای نظیر کم‌مصرف بودن هستند، وارد شود، علاوه بر این تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان جز پیش‌نیازهای صدور مجوز واردات خودرو تعیین شده است.
از آنچه گفته شد روشن می‌شود فروش خودروی وارداتی در تابلوی بورس و سپس اقدام به وارد کردن آن، در عمل به معنای انعقاد قراردادی است که ریسک عدم ایفای تعهد عرضه‌کننده در آن بسیار زیاد است. به همین دلیل، در توانایی فروشنده خودروهای وارداتی برای تحویل مبیع در قراردادهای سلف ابهام جدی وجود دارد؛ لذا لازم است در این خصوص، بررسی و بازنگری صورت پذیرد.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت واردات خودرو بورس کالا بازار خودرو قانون امور گمرکی اقتصاد مقاومتی بورس کالای ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت خودروهای وارداتی بورس کالای ایران خودروی وارداتی سود بازرگانی مابه التفاوت واردات خودرو بورس کالا قانون اساسی ایفای تعهد عرضه کننده فروش خودرو نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۷۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!
بازار خودرو طی سه ماه اخیر شرایط آشفته‌ای از نظر قیمت پیدا کرده است. گران شدن پژو پارس و رسیدن ۲۰۷ به یک میلیارد و گران شدن ۲۵ درصدی خودروهای چینی، شرایط را برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت‌تر کرده است. سیاست‌های دولت در رابطه با خودرو نیز تاکنون فقط موجب افزایش قیمت و سخت شدن شرایط خرید برای خریدار واقعی شده است.
به گزارش انتخاب، احسان گائینی، کارشناس خودرو، درباره افزایش قیمت خودروهای خارجی طی چند ماه اخیر به خبرنگاران گفت: اگر ما از نیمه‌ی بهمن تا پایان فروردین را به عنوان دو ماه اخیر در نظر بگیریم، در ماشین‌های وارداتی چینی، میانگین ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که در برخی از مدل‌ها تا ۲۵ درصد افزایش را هم مشاهده کردیم. مثلاً فونیکس اف. ایکس از ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون افزایش قیمت را تجربه کرده بود. به هر حال بازار در نوساناتی که با افزایش نرخ ارز داشت، دچار چالش بود و بازار شب عید در اسفند هم مؤثر بود. در فروردین نوسانات ارزی خیلی مؤثر بود. بازار در یک هفته اخیر خیلی داغ نبوده و تعداد خرید و فروش‌ها پایین است. بازار به سمت رکود است و همچنان قیمت‌ها نسبت به آنچه در دی و بهمن داشتیم، بیشتر است؛ و افزود: عرضه‌ی بیشتر و در دسترس بودن خودروهای جدید برای خریداری می‌تواند نرخ‌ها را کاهشی کند؛ متأسفانه طی ماه‌های گذشته این عرضه نیز زیاد نبوده و بهتر است اگر می‌خواهیم قیمت‌ها کاهشی باشد، میزان تزریق خودرو به بازار تسهیل شود.
وی درباره سیاست‌های دولت در حوزه ماشین‌های خارجی بیان کرد: با توجه به محقق نشدن وعده‌ای که بابت واردات گسترده با برند‌های متفاوت داده شده بود و همچنان هم ادامه دارد و بوی خوشی از سمت واردات نمی‌آید، مسلماً در ماشین‌های وارداتی و خودروهایی که در گذشته وجود داشت، افزایش قیمت را همچنان خواهیم داشت. بازار در سگمنت خودروهای وارداتی بسیار خالیست و به نظر نمی‌رسد امیدی بابت متعادل شدن خودروهای وارداتی وجود داشته باشد. خودروهای وارداتی عمدتاً بیش از ۵ سال کار کرده‌اند و همچنان قیمت‌های در حال افزایش دارند.
این کارشناس خودرو درباره قیمت غیرواقعی خودروهای خارجی در ایران اظهار داشت: قیمت خودروهای خارجی در کشور ما گاه ۴ تا ۵ برابر مدل روز خودرو با مدل‌های ۵ سال کارکرده معامله می‌شود. دلیل اصلی عدم وجود خودروی وارداتی صفر با مدل‌های متنوع است. با توجه به واردات محدودی که انجام شد، خودروهای وارداتی قیمت‌هایی دارند که نزدیک به سه برابر قیمت واقعی‌شان است. اگر سیاست‌ها به سمت واردات بیشتر برود، تنها راه کاهش قیمت است، در غیراین صورت قیمت‌ها به شدت افزایشی است و واسطه‌ها از آن استفاده می‌کنند.
ائینی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو داخلی گفت: با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، با برنامه‌ریزی کارشناسی شده و استفاده از اهل فن در حوزه‌ی خودرو، با همکاری دولت، برنامه‌ریزی درست و تصویب قوانینی که واردات را تسهیل کند، در سگمنت خودروهای وارداتی بازار بهتری را ایجاد کنیم. در خودروهای داخلی نیز زمانیکه خودرو وارداتی زیاد شود، قیمت آنها نیز کاهش می‌یابد. قیمت خودروهای داخلی بسیار بالاست؛ اینکه ۱ میلیارد تومان برای ۲۰۷ هزینه کنیم.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد